بيان صحفي دولي

نداء عاجل إلى قيادة كاليفورنيا لإصلاح المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقضائية وحماية الحقوق والحريات

قضية الدكتور محمد إبراهيم فياض تثير تساؤلات خطيرة بشأن المساءلة المؤسسية، والتمييز، والوصول إلى العدالة والتمثيل القانوني المستقل

سان خوسيه، كاليفورنيا – 10 نوفمبر 2026

في نداء عاجل إلى السيد Xavier Becerra، الحاكم المنتخب لولاية كاليفورنيا، طُرحت قضية الدكتور محمد إبراهيم فياض (Dr. Mohamed Ebrahim Fayad)، الأستاذ الجامعي الأمريكي من أصل مصري، باعتبارها نموذجاً يستدعي اهتماماً مؤسسياً واسعاً بالمشكلات التي قد تواجه الأفراد عندما تتشابك النزاعات الأكاديمية والقانونية والإدارية والصحية والمالية والمعيشية مع مؤسسات حكومية وخاصة متعددة.

ويأتي هذا النداء في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان المساواة أمام القانون، وحماية استقلال المؤسسات، وإتاحة فرص حقيقية للمتضررين للوصول إلى العدالة والتمثيل القانوني المستقل.

الدكتور فياض أستاذ جامعي سابق تم فصله بشكل تعسفي من منصبه (Former Tenured Full Professor) في جامعة ولاية سان خوسيه (San José State University)، ومتخصص في هندسة الحاسوب وعلوم الحاسوب وهندسة البرمجيات، وعالم ومؤلف ومبتكر علمي. وقد أمضى أكثر من خمسين عاماً في الولايات المتحدة في التعلم والعمل والبحث العلمي والإنتاج المعرفي وخدمة المجتمع، وله سجل أكاديمي وبحثي يتضمن مئات الأبحاث والمؤلفات والإسهامات العلمية.

ومع ذلك، يؤكد الدكتور فياض أن مسيرته المهنية تعرضت، خلال سنوات متعاقبة، لسلسلة من النزاعات والعقبات التي أثرت بصورة بالغة في عمله الأكاديمي وحقوقه المالية والمهنية وقدرته على مواصلة إنتاجه العلمي، فضلاً عن امتداد آثارها إلى جوانب أخرى من حياته.

الجامعات الحكومية: ضرورة الإصلاح ومكافحة الفساد الإداري والأكاديمي

تتصدر قضية الدكتور فياض مع جامعة ولاية سان خوسيه المشهد، عقب قرار إنهاء خدمته المؤرخ 6 مارس 2025، والنافذ اعتباراً من 19 مارس 2025، وما أعقبه من اعتراضات وشكاوى بشأن الإجراءات والأسباب والظروف المحيطة بالقرار.

وتشمل المسائل التي يطالب بإعطائها الاهتمام المستقل: ما يصفه بالتمييز والانتقام الوظيفي، وخفض مكانته الأكاديمية، وعدم توفير التسهيلات المناسبة لظروفه الصحية، والتعامل مع طلباته البحثية والتعليمية، فضلاً عن إزالة صفحته الأكاديمية ومحتويات وتاريخ مهني وإلكتروني ارتبط بالجامعة على مدى نحو 25 عاماً.

كما يثير تساؤلات بشأن التوسع الإداري والبيروقراطية داخل الجامعات الحكومية، والتفاوت بين أعداد الإداريين وأعضاء هيئة التدريس، ومدى توجيه الميزانيات العامة نحو التعليم والبحث العلمي بدلاً من تضخم الهياكل الإدارية.

ويطالب بإعادة النظر في آليات إدارة الجامعات، وضمان الشفافية في التوظيف والفصل والترقيات وتوزيع المستحقات، وحماية الأساتذة والباحثين من إساءة استخدام السلطة والتمييز والانتقام المؤسسي.

المحاكم والقضاء: هل أصبح الوصول إلى العدالة أمراً بالغ الصعوبة؟

يمتد النداء إلى منظومة العدالة، حيث يعرض الدكتور فياض مخاوفه بشأن تعدد النزاعات والإجراءات، وتأخر الوصول إلى الإنصاف، والصعوبات التي واجهها في تأمين تمثيل قانوني مستقل وفعال.

ويفيد بأنه تواصل مع أكثر من 200 محامٍ ومكتب محاماة سعياً للحصول على تمثيل قانوني لقضاياه الأساسية، دون أن يتمكن حتى الآن من تأمين التمثيل الذي يحتاج إليه.

وتثير هذه التجربة تساؤلات بشأن قدرة الأفراد، ولا سيما كبار السن وأصحاب الظروف الصحية والمالية الصعبة، على مواجهة مؤسسات كبيرة تمتلك إمكانات قانونية ومالية واسعة.

ولا يستهدف هذا النداء توجيه اتهامات جماعية إلى القضاة أو المحامين، أو التدخل في استقلال القضاء، بل المطالبة بضمانات مؤسسية تكفل تكافؤ الفرص، وحق التقاضي، وشفافية الإجراءات، وإمكانية الحصول على محامٍ مؤهل دون أن تكون الإمكانات المالية أو الخلفية الشخصية عائقاً أمام العدالة.

التمييز والعنصرية والإقصاء الإعلامي والرقمي

تتضمن شكاوى الدكتور فياض مخاوف من تعرضه لمعاملة يعتقد أنها قد تكون متأثرة بأصله المصري والعربي، وخلفيته الثقافية والدينية، وعمره وظروفه الصحية، بما يستوجب إتاحة قنوات مستقلة ومحايدة للنظر في هذه الشكاوى.

كما يلفت النداء إلى ما يصفه بتقييد وصوله إلى المنابر الإعلامية والمنصات الرقمية، وإزالة حساباته ومحتوياته المهنية، وما ترتب على ذلك من صعوبات في عرض قضيته والتواصل مع الجمهور والمؤسسات المعنية.

ويطالب بتعزيز الشفافية في سياسات المنصات الرقمية، وحماية حرية التعبير، وضمان عدم إقصاء أصحاب الشكاوى الحقوقية بسبب انتقادهم لمؤسسات نافذة.

الصحة والبنوك والسكن: امتداد الأضرار إلى الحقوق الأساسية

لا تتوقف القضية عند حدود العمل والمحاكم؛ إذ تشمل، وفقاً للملف الوثائقي للدكتور فياض، شكاوى ومنازعات تتعلق بالخدمات الصحية والصيدلانية، واستمرارية الحصول على الأدوية الضرورية، والتنسيق بين الأطباء والمستشفيات والصيدليات، فضلاً عن خلافات مصرفية تتعلق بالحسابات والتسهيلات والحقوق المالية.

وتكتسب هذه المسائل أهمية خاصة بالنظر إلى ظروفه الصحية، بما فيها خضوعه لعملية زراعة قلب عام 2016، وما يستلزمه ذلك من انتظام الرعاية الصحية والأدوية.

كما يعرض الملف آثاراً مالية ومعيشية متراكمة، تشمل الأجور والمزايا الوظيفية التي يقول إنه حُرم منها لسنوات، والتغيرات المتعاقبة في المساعدات المالية وظروف الإقامة والسكن.

إن تداخل هذه الملفات قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار الإنسانية والاقتصادية عندما لا تتوافر وسائل فعالة وسريعة للإنصاف.

مطالب عاجلة لإصلاح المؤسسات وحماية المواطنين

يدعو النداء قيادة كاليفورنيا والجهات التشريعية والرقابية المختصة إلى اتخاذ خطوات عملية تشمل:

إنشاء آليات مستقلة وفعالة للمساءلة المؤسسية في الجامعات والجهات الحكومية.

تعزيز فرص الحصول على تمثيل قانوني مستقل ومجاني أو منخفض التكلفة لأصحاب القضايا المعقدة.

ضمان نزاهة إجراءات التوظيف والفصل والترقيات وحماية الحقوق الأكاديمية.

تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات القضائية والإدارية، مع احترام استقلال القضاء.

مكافحة التمييز على أساس الأصل القومي أو الدين أو السن أو الإعاقة.

حماية حقوق المرضى وضمان استمرارية الأدوية والخدمات الصحية.

تعزيز الرقابة على المؤسسات المصرفية وحماية الحقوق الاقتصادية للعملاء.

حماية حرية التعبير وضمان الشفافية في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

تطوير آليات للإنصاف العاجل تمنع تفاقم الأضرار بسبب طول الإجراءات.

تخصيص قناة رسمية ومحايدة لتلقي الملف الوثائقي للدكتور محمد إبراهيم فياض، ومساعدته في الحصول على تمثيل قانوني مستقل ومجاني.

رسالة إلى قائد كاليفورنيا

إن قضية الدكتور محمد إبراهيم فياض تتجاوز حدود نزاع وظيفي فردي؛ فهي تطرح تساؤلات تستحق اهتماماً عاماً بشأن العلاقة بين المواطن والمؤسسات التي يفترض أن تحمي حقوقه وتصون كرامته.

ولا يطلب النداء امتيازات خاصة، ولا يسعى إلى إصدار أحكام مسبقة ضد أشخاص أو مؤسسات، وإنما يطالب بإتاحة الفرصة القانونية العادلة، وتمكين صاحب الشكوى من عرض مستنداته والحصول على تمثيل قانوني مستقل، وإخضاع الوقائع التي تستوجب التحقيق للجهات المختصة والمحايدة.

إن قوة كاليفورنيا لا تُقاس فقط بحجم اقتصادها أو جامعاتها أو تفوقها التكنولوجي، بل بقدرتها على حماية حقوق الإنسان عندما يجد نفسه في مواجهة مؤسسات أقوى منه.

كما أن المستقبل الحقيقي للولاية يتطلب الانتقال من مجرد التفوق الصناعي والتكنولوجي إلى نموذج حضاري وأخلاقي يقوم على المعرفة والنزاهة والعدالة والاستدامة، ويفتح المجال أمام اكتشافات وابتكارات وصناعات أخلاقية نافعة للبشرية.

ويختتم الدكتور فياض نداءه بالمطالبة باستجابة رسمية عاجلة، وتحديد جهة مختصة لتلقي ملفه الوثائقي، والمساعدة في توفير تمثيل قانوني مستقل ومجاني، أملاً في أن تكون المرحلة المقبلة بداية حقيقية للإصلاح المؤسسي والشفافية والمساءلة.

صادر عن: د. محمد إبراهيم فياض

Dr. Mohamed Ebrahim Fayad
Former Tenured Full Professor
Computer Engineering / Computer Science & Software Engineering
San José State University – California, USA

الهدف من البيان: الدعوة إلى الإصلاح المؤسسي، وحماية الحقوق والحريات، وتعزيز المساءلة، وتوفير التمثيل القانوني المستقل.