مكتب سميث للمحاماة

(2.3) المحامين (٢٠٠+ مخالفات قانونية)

الرسالة الوثائقية الثانية

“حصار قوانين الغابة”

شكوى رسمية عاجلة بشأن المماطلة والتعسف والإخلال بالواجبات المهنية من جانب مكتب سميث للمحاماة

إلى:

إلى السيد الحاكم/ غافن نيوسوم 

إلى سيادة المستشار الموقر/ روب بونتا، المحامي العام لولاية كاليفورنيا

إلى السيد/ جيفري روزين، المدعي العام لمقاطعة سانتا كلارا 

 إلى السيد/ جونسن روبرت، شريف مقاطعة سانتا كلارا

إلى السيد/ ماتت ماهان عمدة سان هوزيه (Mayor Matt Mahan)

الي

مجلس نقابة المحامين / لجنة التأديب والرقابة المهنية

مقدم الشكوى:
الأستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم فياض

الموضوع: شكوى رسمية عاجلة بشأن ما أتعرض له من مماطلة وتسويف وتعسف وسلوك مهني محل شكوى من جانب مكتب المحاماة   سميث للمحاماة في التعامل مع قضيتي وطلب الإحالة القانونية 

السادة المحترمون

أتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكوى الرسمية، راجياً اتخاذ ما ترونه مناسباً من إجراءات رقابية وقانونية، بشأن ما أتعرض له من مماطلة متكررة، وتسويف غير مبرر، وتعامل مهني محل اعتراض من جانب مكتب المحاماة سميث للمحاماة ، الذي تواصلت معه طلباً للمساعدة القانونية في قضايا ذات صلة بالتوظيف والحقوق العمالية، وكان من المفترض، في حال تعذر تولي المكتب للقضية، أن يتعامل مع طلب الإحالة إلى محامٍ أو مكتب آخر وفق الإجراءات المهنية والقانونية المعمول بها.

أولاً: التسلسل الزمني للتواصل

بدأت مراسلاتي وتواصلي الرسمي مع مكتبسميث للمحاماة  بتاريخ 6 أبريل 2026، واستمر التواصل بيننا بصورة متقطعة ومستمرة عبر البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية ووسائل التواصل الأخرى حتى أغسطس 2026.

وخلال هذه الفترة الممتدة لما يقارب أربعة أشهر، بذلت جهداً كبيراً في تزويد المكتب بالمعلومات والوثائق والإيضاحات المطلوبة، وتوضيح وقائع القضية وتسلسلها الزمني، على أمل الوصول إلى نتيجة واضحة، سواء بقبول المكتب تمثيلي قانونياً أو بإتمام إحالة قانونية مناسبة إلى محامٍ آخر مختص.

إلا أنني، بدلاً من الحصول على قرار مهني واضح وفي إطار زمني معقول، واجهت ما أراه مماطلة متكررة وتأخيراً غير مبرر واستمراراً في طرح استفسارات وعقبات لم تؤدِّ إلى حل عملي أو تحديد واضح لموقف المكتب.

ومن بين من تولوا التواصل معي الموظفة المسؤولة عن الإحالات، فانيسا ، حيث جرى، بحسب ما أفهمه من مجريات التواصل، طرح أسئلة ومتطلبات رأيتها غير جوهرية بالنسبة إلى مسألة الإحالة، الأمر الذي أدى إلى إطالة الإجراءات دون الوصول إلى نتيجة نهائية واضحة.

وأؤكد أنني لا أهدف من هذه الشكوى إلى توجيه اتهام جزافي لأي شخص، وإنما أطلب التحقق الموضوعي والمستقل من الوقائع، والمراسلات، والتواريخ، والإجراءات التي اتخذها المكتب، وتحديد ما إذا كانت هذه الممارسات تتفق مع المعايير المهنية والقانونية الواجبة.

ثانياً: المماطلة والاستخفاف وأثرهما على مسار القضية

منذ أول رسالة متعلقة بإقالتي التعسفية عام 2017، وأكثر من 30 رسالة حين تم توقيفي التعسفي والعنصري البشع عن العمل، على الرغم من كوني أستاذًا كرسيًا ثابتًا بدرجة بروفيسور رئيسي  

إن المشكلة الأساسية التي أرفعها إلى سيادتكم لا تتمثل في مجرد رفض المكتب تولي القضية؛ فمن حق أي مكتب محاماة، وفقاً للقواعد المنظمة لمهنته، أن يقبل القضية أو يرفضها وفقاً للظروف المهنية والقانونية. وكان الهدف المبيت في نفوس عدد كبير من المحامين هو المماطلة لتضييع الوقت المتاح للتقديم — طبقًا للقانون العنصري الداعم للمخطئين  — لقضيتي من عام 2017 إلى وقتنا هذا.وإنما تكمن المشكلة، من وجهة نظري، في عدم حسم الموقف خلال فترة زمنية معقولة، والاستمرار في إبقائي في حالة انتظار، مع عدم توفير مسار واضح يمكّنني من الانتقال سريعاً إلى محامٍ آخر إذا كان المكتب غير قادر أو غير راغب في تمثيلي. و

وقد ترتب على ذلك إهدار وقت ثمين وتأخير إمكانية الحصول على تمثيل قانوني مستقل في قضايا أعتبرها بالغة الأهمية بالنسبة إلى حقوقي الشرعية. ،

ثالثاً: الأضرار والآثار المترتبة

 الاستنزاف النفسي والضغط المعنوي

أدى استمرار حالة عدم اليقين والمماطلة إلى ضغوط نفسية ومعنوية كبيرة، خصوصاً مع طول فترة التواصل دون الوصول إلى قرار واضح أو نتيجة عملية.

كما أن تكرار طلب المعلومات والإيضاحات، دون إحراز تقدم ملموس، تسبب في حالة من الإحباط والإرهاق النفسي.

 إهدار الوقت والجهد

استغرقت عملية التواصل والمتابعة وإعداد الشروحات وتوثيق الوقائع والتواريخ والرد على الاستفسارات وقتاً وجهداً كبيرين، دون أن يقابل ذلك تقدم يتناسب مع طول الفترة التي استمر فيها التواصل.

وأرى أن هذا التأخير كان له أثر مباشر على قدرتي على البحث عن بدائل قانونية في الوقت المناسب.

 تعطيل الوصول إلى تمثيل قانوني بديل

أحد أخطر الآثار المترتبة على هذا الوضع هو تأخير وصولي إلى محامٍ آخر يمكنه دراسة القضية واتخاذ ما يلزم بشأنها.

فإذا كان المكتب غير قادر على تولي القضية، فإنني أرى أن حسم الموقف بوضوح وفي الوقت المناسب كان من شأنه تمكيني من البحث عن تمثيل قانوني بديل دون إضاعة مزيد من الوقت.

 الضرر المادي والمعنوي

أدى التأخير، بحسب تقديري، إلى أضرار مادية ومعنوية متراكمة، فضلاً عن تفاقم الأعباء المرتبطة بالقضايا التي كنت أسعى للحصول على تمثيل قانوني بشأنها.

وأؤكد أنني أحتفظ بحقي في تقديم ما لدي من مراسلات ووثائق وسجلات اتصالات، بما يتيح للجهة المختصة تقييم الوقائع بصورة موضوعية ومستقلة.

رابعاً: طلبي من السلطات المختصة

بناءً على ما تقدم، ألتمس من سيادتكم، في حدود الاختصاص القانوني لكل جهة، ما يلي:

النظر في هذه الشكوى والتحقق من الوقائع المتعلقة بتعامل مكتب سميث للمحاماة معي منذ 6 أبريل 2026 وحتى أغسطس 2026.

فحص المراسلات والاتصالات والإجراءات المتخذة من جانب المكتب، وبيان أسباب التأخير وطول فترة التعامل دون حسم واضح.

التحقق مما إذا كانت الإجراءات التي اتبعها المكتب، بما في ذلك التعامل مع طلب الإحالة القانونية، تتفق مع المعايير المهنية والقواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها في ولاية كاليفورنيا.

تحديد المسؤولية، إن ثبت وجود مخالفة أو تقصير مهني أو تعسف أو سلوك غير ملائم، واتخاذ الإجراء الذي تراه الجهة المختصة مناسباً.

تمكيني من معرفة موقفي القانوني بوضوح ودون مزيد من المماطلة، وعدم تعطيل قدرتي على البحث عن تمثيل قانوني بديل.

إحالة أي جانب من جوانب الشكوى إلى الجهة التنظيمية أو المهنية المختصة إذا كان ذلك هو المسار القانوني الصحيح.

تخصيص ملحّ لحالتي العاجلة 

فريق قانوني مخلص: يضع الأمانة المهنية فوق الاعتبارات العنصرية والاستغلالية.

شجاعة أدبية: للوقوف أمام التجاوزات، والتصدي لأي تزوير أو تواطؤ سابق، وتصحيح المسار القانوني أمام الجهات القضائية والرقابية والمدنية.

دفاع مؤسسي متكامل: يستند إلى أدلة قاطعة لإعادة الحقوق لأصحابها، ومحاسبة المتسببين في كل هذا الإجحاف.

مساعدتي في تقديم شكوى رسمية عاجلة: بشأن ما أتعرض له من مماطلة، وتسويف، وتعسف، وسلوك مهني محل شكوى من جانب مكتب المحاماة (سميث للمحاماة) في التعامل مع قضيتي، وطلب الإحالة القانونية.

خامساً: الاستعداد لتقديم الأدلة والمستندات

أؤكد أن لدي مراسلات إلكترونية وسجلات للتواصل ومعلومات زمنية ووثائق متعلقة بهذه المسألة، وأنا على استعداد لتقديمها إلى الجهة المختصة لتمكينها من إجراء مراجعة كاملة ومحايدة للوقائع.

وأطلب أن يتم تقييم هذه الشكوى على أساس الوقائع والمستندات والسجل الزمني الكامل للتواصل، بعيداً عن أي استنتاجات مسبقة.

سادساً: الخاتمة

إنني أرفع هذه الشكوى بعد فترة طويلة من التواصل والمتابعة، وبعد أن بذلت جهداً كبيراً للحصول على موقف مهني واضح. وما أطلبه ليس معاملة استثنائية، وإنما الوضوح والشفافية واحترام الوقت والحق في الوصول إلى تمثيل قانوني مناسب دون تأخير غير مبرر.

وعليه، ألتمس من السلطات المختصة النظر في هذه الشكوى بجدية وعناية، والتحقق من الوقائع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضمن حدود الاختصاص، بما يضمن عدم استمرار أي ممارسة قد تؤدي إلى تعطيل وصولي إلى حقوقي أو إلى تمثيل قانوني مناسب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

الأستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم فياض
Professor of Computer Science & Software Engineering
مقدم الشكوى

التاريخ: 21 أغسطس 2026