الرسالة الوثائقية الثانية

من ما يقرب من ٦٠ حصار وحشي

“حصار قوانين الغابة”

سوف تليه سلسلة رسائل وثائقية متعلقة بحصار (1.1) القضاة  (٤+ مخالفات قانونية) و (1.2) المحاكم (٥+ مخالفات قانونية) و(1.3) المحامين

(٢٠٠+ مخالفات قانونية) و (1.4) المساعدين القانونين (٥+ مخالفات قانونية)، و (1.5  عدد كبير من المحامين الرافضين لتمثيلي

سوء الممارسة المهنية والتقاعس  والإهمال المتعمد من قبل الجميع

اجمالي: ٥ حصارات

إلى:

إلى السيد الحاكم/ غافن نيوسوم

إلى سيادة المستشار الموقر/ روب بونتا، المحامي العام لولاية كاليفورنيا

إلى السيد/ جيفري روزين، المدعي العام لمقاطعة سانتا كلارا

 إلى السيد/ جونسن روبرت، شريف مقاطعة سانتا كلارا

إلى السيد/ ماتت ماهان عمدة سان هوزيه 

الي مجلس نقابة المحامين / لجنة التأديب والرقابة المهنية

الي كل الجهات المهمة وأصحاب المناصب الفاخرة وكل من ساعد في اصدار قانون العنصرية والتمييز ولاستلاء علي حقوق المواطنين الشرفاء  

الموضوع: شكوى رسمية بشأن سوء الممارسة المهنية ، التقاعس، والإهمال المتعمد والابتزاز المعنوي المالي المفرط و.. الذي لا يتناسب الي مع اللصوص والفاسدين والخداع والوعود الكاذبة، خيانة الأمانة، والانتقام الغير مبررالعمل ضدي مع كل من ظلمني  

بيانات الشاكي 

الاسم: الأستاذ الدكتور / محمد إبراهيم فياض

الصفة: موكل / شاكٍ

بيانات المشكو في حقهم

الأسماء / المكاتب: (تُدرج أسماء المحامين أو المكاتب المعنية)

أسباب الشكوى ووقائعها

أتقدم بهذه الشكوى الرسمية ضد المشكو في حقهم والمكلفين قانوناً بتمثيلي والدفاع عن مصالحي وحقوقي المشروعة، وذلك لتصرفاتهم التي شكلت خرقاً جسيماً لأخلاقيات المهنة وتفريطاً صريحاً بواجبات الوكالة، والمتمثلة في الآتي

الإهمال والتقاعس المتعمد

امتناع المشكو في حقهم عن تقديم الأدلة الجوهرية والمستندات المحاطة في النزاع أمام الجهات القضائية، مما أضر بموقفي القانوني وأدى إلى إطالة أمد القضايا وتبديد حقوقي.

خرق أمانة الوكالة وواجب الولاء

تجاهل المصلحة المباشرة للموكل والتخلي عن الالتزامات المهنية والأخلاقية المقررة، والسعي لاستنزاف الشاكي مالياً ونفسياً دون تقديم التمثيل القانوني الفعال الواجب.

سوء الممارسة المهنية

بحسب ما يورده من وقائع ومستندات، عدم التعامل بصورة مهنية كافية مع بعض الأدلة والمستندات والوقائع الجوهرية والقليل منها معروض للعالم اجمع وفي طريقة للشر للعالم اجمع لأكثر من مخالفات قانونية وقائع اجرامية ، وما ترتب أو قد يكون ترتب على ذلك من أضرار مادية ومعنوية وقانونية.

ارتكاب أخطاء إجرائية وقانونية جسيمة

التغاضي عن الأحكام الباتة والولاية القضائية: قامت أطراف التمثيل القانوني والقضائي بتجاهل وثائق ومستندات طلاق رسمية صادرة ومحتسبة قانوناً في مصر (والتي حُسمت فيها كافة الحقوق الشرعية للطرف الآخر)، وإدخال القضية عمداً في مسارات قضائية غير ذات اختصاص أمام محاكم كاليفورنيا ، مما شكل خرقاً إجرائياً وجوهرياً للولاية القضائية المزدوجة ومبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الأمر مرتين.

التفريط في التقديم والمواعيد الإجرائية: تعمد المحامون عدم التقدم بعرائض وطلبات الاستئناف أو النقض (التقديم للمحكمة العليا ) في المواعيد المقررة قانوناً إلا بعد اشتراط مبالغ مالية مبالغ فيها، إضافة إلى التعمد في عدم إيداع الأدلة الحاسمـة في النزاع، مما أدّى إلى إسقاط حقوق إجرائية وتفويت مواعيد الطعن القانونية.

التعامل بغير أمانة مع حقيقة المستندات والأدلة

إخفاء وتزوير الوثائق القضائية: إهمال وإخفاء مستندات حاسمة وتغيير الوقائع وتزوير أو حجب أوراق أدلة جوهرية (تنسيقاً بين بعض المحامين والمساعدين القانونيين وسائر أطراف التمثيل)، مما حَرَم الجهات القضائية من الاطلاع على حقيقة التزام الشاكي بجميع حقوق الطرف الآخر السابقة.

تجاهل الأدلة الدالة على الشرف المالي والالتزام: امتناع الممثلين القانونيين عن تقديم الإثباتات المالية المستندية التي تؤكد سداد التزامات ومصروفات الشاكي كاملة، وترك المستندات المقدمة من الخصوم دون تفنيد أو دحض بالرغم من توفر أدلة النفي الموثقة.

 الأضرار المادية والمعنوية بالغة الشدة

الأضرار المادية (الاستنزاف المالي والاقتطاع التعسفي): التسبب المباشر في الاستيلاء والاستنزاف المالي لمدخرات العمر عن طريق فواتير وهمية وتكاليف احتجاز  بدون مقابل مهني، فضلاً عن فتح المجال لاقتطاع ومصادرة مبالغ ضخمة من رواتب الشاكي في جامعة سان خوزيه  بتواطؤ وتسهيلات إدارية تعسفية.

الأضرار المعنوية والنفسية والصحية: التعرض لسلسلة ممتدة لأكثر من 8 سنوات من الحصار والملاحقات القضائية الكاذبة، مما أدى إلى العيش في حالة تعليق كامل (“بين السماء والأرض”)، وتدمير البيئة الأسرية، والإنهاك النفسي والجسدي الشديد الناجم عن شعور الظلم والقهر الإداري والقضائي.

 الابتزاز المعنوي والمالي المفرط والإنهاك النفسي والصحي

فواتير التمثيل الصورية والاحتجاز المالي: ممارسة ضغوط مالية مستمرة عبر اشتراط دفع مبالغ طائلة مسبقاً لمواصلة القضية أو تقديم العرائض للمحاكم العليا، ثم تبديد هذه الأموال واستنزافها دون تقديم أي تمثيل دفاعي حقيقي أو كفء.

استغلال وضع الشاكي وصحته: استغلال كبر سن الشاكي ومكانته الأكاديمية والضغط عليه نفسياً ومعنوياً بتهديده بالتخلي عن القضايا في لحظات حاسمة أو إبقاء النزاعات مفتوحة عمداً لإجباره على الرضوخ والاستسلام المالي والمعنوي.

الخداع والوعود الكاذبة

إعطاء تعهدات وهمية: تقديم المحامين المتعاقبين (مثل Daniel Mark Siegel، وStephen Dinneen، وDavid Yumtof، وAndrew Calvert، وTanzil Hak، وSean Tabatabai) تعهدات قاطعة باستعادة الحقوق وكشف التزوير ووقف الاقتطاعات المالية، بمجرد استلام أتعابهم المقادَمَة.

النكوص والتراجع بعد قبض الأتعاب: التحول المباشر بعد استلام المبالغ المالية إلى حالة من التقاعس، والمماطلة، وتجاهل الاتصالات والرسائل، والامتناع عن تقديم الدفاع الجوهري أمام المحاكم.

  خيانة الأمانة

خرق واجب الولاء المهني : تقديم المصالح الشخصية والمادية للمحامين على حساب المصلحة المباشرة للشاكي (الموكل)، وتحويل الوكالة القضائية من أمانة للدفاع إلى أداة للتكسب وتضييق الخناق.

إفشاء وتسريب ثغرات ملف القضية: عدم الحفاظ على السرية المهنية أو اتخاذ مواقف تواطؤية تخدم أهداف الخصوم وتسهم في تمكين الطرف الآخر من تحصيل مكاسب غير مستحقة.

 الانتقام غير المبرر والعمل ضدي والتواطؤ مع كل من ظلمني

التواطؤ مع الخصوم وأطراف النزاع: التحالف الضمني والفعلي مع الأطراف التي ظلت تسعى لإلحاق الضرر بالشاكي (سواء الخصوم المباشرين، أو مسؤولي الجامعة المتجاوزين، أو المكاتب والشخصيات الأخرى بمصر وكاليفورنيا مثل: ماضي الدقن، جابر نصار، مدحت شنن، وغيرهم).

الانتقام والتخلي الشامل: تحول المحامين الممثلين للشاكي إلى خصوم حقيقيين يهاجمون موكلهم، أو يمتنعون عن تسليمه ملفاته الوثائقية، أو يسهمون في إبقاء القضايا مفتوحة بغرض الانتقام وتكبيده أقصى درجات الخسارة المالية والمعنوية.

نداء الحق والعدالة: إلى من يملكون الضمير المهني والشجاعة القانونية

يقف الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم فياض اليوم في مواجهة نضال قانوني شاق ومعقد يمتد عبر جبهات ومحاكم متعددة، وهو نضال لا يتطلب فقط دراية عميقة بالنصوص التشريعية، بل يحتاج قبل كل شيء إلى أصحاب ضمائر حية ومحامين يملكون من الشجاعة والنزاهة ما يجعلهم يدافعون عن الحق دون خوف أو استغلال.

إن حجم الصعوبات التي واجهها الدكتور فياض لم يقتصر على أصل النزاعات والقضايا، بل تجسد في أشرس صور الخيبة من خلال التخاذل والتخلي، بل والتواطؤ السافر الذي تعرض له من قبل نخبة ممن أئتمنهم على حقوقه ومصالحه. لقد تحولت المساعدة القانونية بالنسبة له من وسيلة لإنصاف المظلوم إلى ساحة للابتزاز المالي، والإهمال المتعمد للأدلة، وخرق واجب الولاء المهني، والسعي لتمديد أمد النزاعات بغرض استنزاف الموارد وتحقيق مكاسب شخصية على حساب العدالة.

سجل التخاذل والأدوار الخبيثة

شهدت المسيرة القانونية للدكتور فياض نماذج مؤسفة لمحامين ومكاتب قانونية ومساعدين والانتقام الغير مبررالعمل ضدي مع كل من ظلمني وتخلوا عن مسؤولياتهم الأخلاقية والمهنية وشاركوا في تعطيل العدالة:

الدور الاستغلالي والتواطؤ في المكاتب والمحاكم الخارجية

أولاً: القضاة 

ممارسة التمييز والتحيز المؤسسي: قيام قضاة في محاكم الأسرة (وعلى رأسهم القاضي جيمس تاوري – James E. Towery في القسم 77) بانتهاك الحياد القضائي واستعمال السلطة بشكل تعسفي للضغط على الشاكي، وتحويل ساحات القضاء إلى منصات للمحاكمة غير العادلة والتمييز العنصري والمؤسسي ضد المواطنين من أصول عربية أو إسلامية.

تجاهل الأحكام الباتة والوثائق القاطعة: التعمد الواضح من القضاة في إغفال وتجاهل إثباتات ومستندات الطلاق الشرعي والرسمي البات الصادر من مصر (والذي حسم كافة الحقوق المالية والشرعية)، والامتناع عن إعمال قواعد الاختصاص القضائي الدولي، مما تسبب في فرض قرارات مالية تعسفية غير قانونية وإعادة هيكلة حياة الشاكي تحت الإكراه.

التسبب المباشر في تفكيك الأسرة والإنهاك: إصدار قرارات وأحكام جائرة تُشكل “سجناً من الألم” أسهمت مباشرة في التدمير الكامل للكيان الأسري واستغلال الأزمة أطول فترة ممكنة، بدلاً من تطبيق القانون ونصرة المظلوم وإرساء العدالة.

ثانياً: المحاكم

محكمة الأسرة بجنوب سانتا كلارا : تحول المنظومة القضائية داخل المحكمة إلى بيئة تسمح بالاستغلال والتواطؤ التنظيمي؛ حيث أتاحت الآليات الإدارية والقانونية داخل المحكمة للخصوم والمحامين الاستمرار في نهب الأصول والمدخرات وإطالة أمد النزاعات لأكثر من 8 سنوات دون حسم قانوني عادل.

تكريس “قوانين الغابة” وتعطيل آليات المساءلة: تحول المحاكم من ملجأ لحماية الحقوق إلى ساحة لفرض إجحاف جماعي واقتطاع أموال الشاكي (بما في ذلك الحجز التعسفي على الرواتب بالتعاون مع جهات عمله)، ورفض النظر في أدلة التزوير وإخفاء المستندات التي تقدم بها الشاكي، مما أدى إلى تغليب منطق القوة والاستغلال المالي على تطبيق التشريعات والسيادة القانونية.

ثالثا ً: المحاميين 

(المحامين المبتزين والغير مهنين والممثلين لي من ٢٠٠٦ الي الان):

دانييل مارك سيجل : مارَس المماطلة وتجاهل تقديم الأدلة الجوهرية لحماية الحقوق الأساسية.

ستيفن دينيين  وديفيد يومتوف : اتسما بالتقاعس المهني الصريح والإضرار بمسار القضايا الدفاعية.

أندرو كالفرت وتانزيل حاك  وشون تاباتيباي : غلّبوا المصالح المادية والاستنزاف المالي على الأمانة والنزاهة.

شركة ستبرغ للمحاماة 

أولاً: المحامون الذين تعاملتُ معهم وأنهكوني معنوياً ومالياً وصحياً

عددهم كبير جداً. وتوجد رسائل تفصيلية تُوثّق ممارساتهم غير القانونية ومخالفاتهم الخطيرة، مدعومة بأدلة قاطعة تدل على أن القانون في الولايات المتحدة الأمريكية — وتحديداً في ولاية كاليفورنيا — قد أصيب بالشلل التام.

ثانياً: المحامون الرافضون لتمثيلي بعد إنهاكي معنوياً ومالياً وصحياً:

والمناصرون للمعتدين والمخطئين ؛ إذ اعتبروني مجرماً! وتتجلى عبقرياتهم الشيطانية وقوتهم في التلاعب بقوانينهم الخاصة والمشاركة المباشرة في التزوير.

ثالثاً: المحامون الممثلون لي ضد المؤسسات الحكومية مثل :

تأدية وظائف مائعة وأدوار ثعبانية متلوية، والمشاركة في ظلم بَيّنٍ ومباشر ضدي دون أدنى خجل.

رابعاً: المساعدون القانونيون والمساعدة القانونية “جولي بارتو”

المشاركة في الإهمال المتعمد، وإهمال واجبات التثبت والتحقق القانوني، وتزوير أو إخفاء مستندات قضائية حاسمة، فضلاً عن ابتزازي، وخيانة الأمانة، والتآمر والتعاون المباشر مع خصومي.

خامسا: المحامون الرافضون لتمثيلي (امثلة فقط)

2: التخاذل وسوء التمثيل الدولي (في مصر)

الأسماء المذكورة:

تفاصيل الواقعة: لم يقدم المذكورون أعلاه في مصر التمثيل القانوني الواجب، وسعوا — بحسب ما وثقته الواقعات — للتخلي عن الالتزامات والدفاع عن مصالح الدكتور فياض، مما أدى إلى تفاقم معاناته وتأخير حصوله على حقوقه المشروعة.

بيان خاص بوضع قانون التقادم  في ولاية كاليفورنيا وحفظ جميع الحقوق

أود أن أوضح، صراحةً، أن الإشارة في هذه الشكوى إلى  لا تُعد بأي حال من الأحوال إقرارًا مني بسقوط أي من حقوقي أو مطالباتي القانونية بسبب التقادم، ولا تنازلاً عن أي حق في التمسك بالاستثناءات أو القواعد القانونية التي قد تؤثر في حساب مدة التقادم.

ونظرًا إلى أن الوقائع محل هذه الشكوى تمتد عبر فترات زمنية متعددة، وأن بعض الأضرار والمخالفات المزعومة قد تكون ذات طبيعة مستمرة أو متجددة، وأن بعض الوقائع أو المستندات أو آثارها لم تكن معلومة لي إلا في وقت لاحق، فإن تحديد بداية مدة التقادم ونهايتها يجب أن يتم لكل مطالبة وواقعة على حدة، وبالاستناد إلى طبيعة المطالبة، وتاريخ وقوع الفعل، وتاريخ اكتشاف الضرر أو المخالفة، وأي قواعد قانونية أخرى واجبة التطبيق.

وبوجه خاص، فإن أي مطالبة تتعلق بسوء الممارسة المهنية أو الإخلال بالواجبات المهنية من جانب محامٍ يجب أن تخضع للفحص وفق الأحكام القانونية الخاصة بالمطالبات المهنية، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتاريخ وقوع الفعل أو الإغفال، وتاريخ اكتشافه، وأي حالات قانونية تؤدي إلى وقف أو تعليق أو تمديد مدة التقادم متى كانت منطبقة.

كما أن بعض المطالبات التي تتعلق بالاحتيال، أو إخفاء الوقائع أو المستندات أو المعلومات الجوهرية قد تستدعي بحث القواعد القانونية الخاصة بتاريخ اكتشاف الواقعة أو الضرر، وليس مجرد حساب المدة من تاريخ وقوع الفعل الأصلي بصورة آلية.

حفظ الحقوق وعدم التنازل

وبناءً عليه، أطلب من جميع الجهات التي تتلقى هذه الشكوى ألا تفسر مرور الزمن على بعض الوقائع باعتباره، في حد ذاته، دليلاً على سقوط الحقوق أو صحة موقف أي طرف آخر، قبل إجراء الفحص القانوني والواقعي الكامل لكل مطالبة على حدة.

وأحتفظ صراحةً بجميع حقوقي ودفوعي ومطالبي القانونية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي حقوق أو مطالبات قد تكون:

نشأت أو تجددت خلال الفترات الزمنية اللاحقة؛

لم يكن من الممكن اكتشاف أساسها أو حجم الضرر الناتج عنها في وقت سابق؛

تأثرت بأفعال أو إغفالات لاحقة مستقلة أو مستمرة؛

خضعت لأي قاعدة قانونية تؤدي إلى وقف أو تعليق أو تمديد مدة التقادم؛

ترتبط بإخفاء مستندات أو وقائع جوهرية أو عدم الإفصاح عنها؛ أو

تخضع لمدة تقادم مختلفة بحسب طبيعة الدعوى أو الجهة المسؤولة أو نوع الضرر المطالب به.

كما أحتفظ بحقي في تقديم مستندات وأدلة إضافية تحدد بصورة أدق تاريخ العلم بكل واقعة، وتاريخ اكتشاف الضرر، وتسلسل الأفعال أو الإغفالات، وأي أحداث لاحقة ذات صلة، وذلك حتى تتمكن الجهة المختصة من تحديد الوضع القانوني الصحيح لكل مطالبة.

طلب الفحص القانوني الكامل

وعليه، أطلب ألا يتم رفض أو إغلاق أي مطالبة أو شكوى على أساس عام ومجرد مفاده أن “التقادم قد انقضى”، دون تحديد:

المطالبة القانونية المقصودة؛

النص القانوني الذي يحكم مدة تقادمها؛

تاريخ بدء احتساب المدة؛

الوقائع التي استند إليها تحديد ذلك التاريخ؛

ما إذا كانت هناك قواعد للاكتشاف أو وقف أو تعليق أو تمديد المدة؛

وما إذا كانت هناك أفعال أو أضرار لاحقة أو مستقلة تؤثر في حساب المدة.

ويُرجى اعتبار هذا البيان إشعارًا صريحًا بحفظ جميع حقوقي القانونية المتعلقة بالتقادم، وبأي استثناء أو وقف أو تعليق أو تمديد أو قاعدة اكتشاف يمكن أن تكون واجبة التطبيق، دون أن يُفهم منه إقرار مني بسقوط أي مطالبة أو تنازل عن أي حق.

كما أطلب من أي محامٍ أو جهة قانونية تتولى مراجعة ملفي أن تقوم بتقييم مسائل التقادم بصورة مستقلة ومفصلة لكل مطالبة، بدلًا من تطبيق قاعدة عامة واحدة على جميع الوقائع الممتدة عبر سنوات متعددة.

المطلوب الآن: محامون فرسان لا يخشون الحق

إن القضايا التي يخوضها الدكتور فياض ليست مجرد نزاعات عابرة، بل هي معركة لإرساء المساءلة ومحاربة سوء الممارسة المهنية والتمييز العنصري الابتزاز المعنوي المالي و المهني و تضيع الوقت الثمين جدا في طريق لا عودة منه الا بخسارة حقوقي الشرعية. إن الدكتور فياض بحاجة عاجلة إلى:

فريق قانوني مخلص: يضع الأمانة المهنية فوق الاعتبارات العنصرية والاستغلالية.

شجاعة أدبية: للوقوف أمام التجاوزات والتصدي لأي تزوير أو تواطؤ سابق وتصحيح المسار القانوني أمام الجهات القضائية والرقابية والمدنية.

دفاع مؤسسي متكامل: يستند إلى أدلة قاطعة لإعادة الحقوق لأصحابها ومحاسبة المتسببين في كل هذا الإجحاف.

دعوة لكل محامٍ شريف يرى في مهنة القضاء الواقف رسالة ونصرة للمظلوم: الدكتور فياض بحاجة إلى علمكم، وشجاعتكم، وضمائركم الحية لوضع حد لهذه المعاناة واستعادة العدالة الغائبة.

الطلبات

بناءً على ما تقدم، أطالب بـ:

فتح تحقيق عاجل: مع المشكو في حقهم بشأن المخالفات المهنية والإهمال المتعمد والابتزاز المعنوي المالي المفرط و.. الذي لا يتناسب الي مع اللصوص والفاسدين والخداع والوعود الكاذبة، خيانة الأمانة، والانتقام الغير مبررالعمل ضدي مع كل من ظلمني المنسوب إليهم.

اتخاذ الإجراءات التأديبية: المقررة قانوناً بحقهم لمخالفتهم قواعد السلوك المهني وميثاق الشرف.

حفظ كافة حقوقي: القانونية والمدنية في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سوء التمثيل والإهمال.

وتقبلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

الشاكي: الأستاذ الدكتور / محمد إبراهيم فياض

التاريخ: 16 سبتمبر 2026