(وثيقة تصعيد قانوني وبيان للرأي العام)
العنوان الرئيسي للحالة: " زلزال في قلب وادي السيليكون: البروفيسور محمد فياض يكشف تفاصيل 'السطو المسلح' على إرثه العلمي ومؤامرة 'الأرقام السرية' بين جامعة سان خوسيه و(Microsoft & Apple)"
رقم الحالة المرجعي: [A-002]
مخطط الحصار الدائم والتصفية الشاملة بغلق حاسوبي الشخصي واستباحة العقل الأكاديمي
(وثيقة تصعيد قانوني وبيان للرأي العام)
العنوان الرئيسي للحالة: “ زلزال في قلب وادي السيليكون: البروفيسور محمد فياض يكشف تفاصيل ‘السطو المسلح’ على إرثه العلمي ومؤامرة ‘الأرقام السرية’ بين جامعة سان خوسيه و(Microsoft & Apple)”
رقم الحالة المرجعي: [A-002]
مخطط الحصار الدائم والتصفية الشاملة بغلق حاسوبي الشخصي واستباحة العقل الأكاديمي
“العدالة المتأخرة هي ظلم مستمر.. والساكت عن الحق شيطان أخرس، وجاهل، وجبان، وعديم الإحساس والإدراك.” — الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم فياض
تاريخ الموقف: أبريل 2026
المكان: كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية
أولاً: مقدمة: “المواجهة الشاملة” لانتزاع الحقوق المسلوبة
يصدر هذا البيان الرسمي عن البروفيسور الدكتور محمد إبراهيم فياض، المبتكر العالمي وخبير هندسة الحاسوب، في تصعيد هو الأخطر من نوعه في تاريخ الأكاديميا المعاصرة، ليوثق بالأسماء والوقائع المؤامرة الجنائية والعنصرية مكتملة الأركان التي استهدفت اقتلاع جذوره العلمية من جامعة ولاية سان خوسيه (SJSU).
إن هذه الوثيقة ليست مجرد شكوى، بل هي إعلان لمرحلة “المواجهة الشاملة“ لانتزاع الحقوق المسلوبة أمام مرأى ومسمع من المؤسسات الدولية. إن ما تعرض له الدكتور فياض هو صرخة ضد نظام مؤسسي .
تعرض جهاز الكمبيوتر الخاص بالبروفيسور محمد إبراهيم فياض في الآونة الأخيرة لعملية تشفير قسرية وممنهجة استهدفت حجب الوصول إلى إنتاجه العلمي الذي يمتد لأكثر من خمسة وثلاثين عاماً، في واقعة تمثل “مؤامرة تشفير ثانية” قادها المدعو سهيل خان تحت غطاء جامعة ولاية سان خوسيه، حيث تم احتجاز كافة المخطوطات والكتب والأبحاث العلمية خلف جدران تقنية محكمة تهدف إلى إخراس صوته البحثي ومنعه من نشر نظرياته المبتكرة، وذلك بتواطؤ صريح من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت وآبل التي وفرت الأدوات والسياسات اللازمة لحجز هذه الملفات والسيطرة غير المشروعة على ملكية فكرية تقدر قيمتها بخمسة ملايين دولار، مما حول الجهاز من أداة للعلم إلى وسيلة للاغتيال المعنوي والسطو المسلح على الفكر، في جريمة تقنية مكتملة الأركان تضرب عرض الحائط بكافة القوانين التي تحمي الحريات الأكاديمية وحقوق المبتكرين.
تحول مخطط الاستهداف من أروقة المكاتب والتعنت الإداري إلى حرب “تطهير رقمي” شاملة، نُفذت عبر فصلين إجراميين استهدفا محو الوجود العلمي للبروفيسور:
الفصل الأول (الإبادة المعلوماتية): تمثل في السطو التقني الذي نفذه “سهيل خان” بإيعاز مباشر من “جيمس وو”، حيث قاما بعملية تدمير كلي وجذري للذاكرة الصلبة، مما أدى إلى تبديد تراث فكري وأبحاث رصينة استغرقت خمسة وثلاثين عاماً من البناء، وضياع ملكية فكرية ومخطوطات نادرة تُقدر قيمتها السوقية بنحو 5 ملايين دولار.
الفصل الثاني (الحصار الرقمي المشفر): تمثل في العدوان الذي وقع قبل أسبوعين فقط، حيث تم إغلاق الحاسوب الشخصي للدكتور فياض وتشفيره بالكامل في “عملية قرصنة مؤسسية” ثانية، استهدفت شل حركته البحثية ووضع عوائق تقنية تمنع وصول نظرياته المبتكرة إلى المجتمع العلمي، في محاولة يائسة لفرض الصمت القسري على قامة علمية عالمية.
ثانياً: أركان الجريمة (الحصار الرقمي بغلق جهاز الحاسوب الشخصي)
إن الاعتداء الممنهج الذي تعرض له البروفيسور فياض يتخطى حدود “النزاعات الإدارية” الضيقة، ليرتقي إلى مصاف جريمة “الإبادة والحصار المعرفي“؛ فهي محاولة آثمة لتعطيل عقل ابتكاري واغتيال “خزينة فكرية” تمثل إرثاً للحضارة الإنسانية. وتتجلى أركان هذه الجريمة عبر مسارات تدميرية متكاملة:
الاغتيال المهني (سياسة التعجيز والتركيع): لم تكن عملية غلق الحاسب الشخصي للدكتور محمد مجرد صدفة، بل كانت عملية وأمرا دبر بليل، فهو يعد “نفياً أكاديمياً“ قسرياً، تم تنفيذه عبر آليات قمعية شملت:
الحصار الوجودي ومصادرة الحيز العلمي: تمثل في المنع التعسفي للبروفيسور من ولوج مختبراته البحثية ومكتبه الأكاديمي، في خطوة استهدفت انتزاعه من بيئته العلمية وشل قدرته على مواصلة عطائه البحثي وتجاربه المبتكرة.
الإعدام المالي للمشاريع البحثية: من خلال التجفيف المتعمد للمنابع التمويلية ومصادرة الميزانيات المخصصة لمشاريعه، مما يعد تدميراً ممنهجاً للبنية التحتية لمستقبله العلمي قبل حاضره.
تقويض الحصانة الأكاديمية: عبر الانتهاك الصارخ للأعراف والقوانين التعليمية الدولية التي تضمن حرية البحث، مما حول الصرح الجامعي من منارة للعلم إلى “ساحة للتصفيات الشخصية” وتصفية الحسابات بعيداً عن معايير النزاهة المهنية.
. 2جريمة غلق الكمبيوتر والإبادة الرقمية (تدمير الأصول والملكية الفكرية)
بناءً على الوقائع الموثقة التي بدأت منذ شهر تقريباً، وفي ظل التواطؤ الواضح من قِبل كيانات تقنية كبرى (Google & Apple)، نعلن أن ما تعرض له البروفيسور محمد إبراهيم فياض يتجاوز كونه خللاً فنياً، ليصل إلى مصاف “الاغتيال التقني“ المكتمل الأركان، والذي يرتكز على المحاور الجنائية التالية:
*تبديد الميراث الفكري (جناية السطو الكبرى)
تم تحويل عملية الصيانة إلى أداة للسطو على حصاد أعوام طويلة من الجهد الذهني والابتكار. ويشمل هذا التبديد المتعمد ما يلي:
الثروة العلمية: كتب ومجلات علمية وأعمدة صحفية فريدة، ومؤلفات لم تُنشر بعد، وأبحاث مرجعية في هندسة الحاسوب.
الإرث الأدبي: قطع أدبية وسيمفونيات فريدة (مثل سلسلة سيمفونيات 1-6).
القيمة التقديرية: تُقدر القيمة السوقية لهذه المادة بـ 3 ملايين دولار، بينما تظل قيمتها العلمية للبشرية عصية على التقدير.
*عقيدة القصد الجنائي (مسؤولية سهيل خان)
لم يكن محو البيانات خللاً عارضاً، بل فعلاً مبرمجاً ومقصوداً نُفذ بدم بارد:
الإشراف المباشر: تمت هذه العملية تحت إشراف مباشر من سهيل خان، وللمرة الثانية على التوالي.
طمس الأدلة: الهدف الحقيقي هو محو الأدلة المادية التي تثبت ملكية البروفيسور لابتكاراته، مما يمهد الطريق لسرقة تاريخه العلمي لاحقاً.
أداة التحكم: يظل احتفاظ سهيل خان بـ مفتاح الاسترداد (Recovery Key) وامتناعه عن تسليمه هو الدليل القاطع على وجود نية مبيتة للسيطرة ومنع الوصول للإرث الرقمي.
* التحالف التقني المريب (فساد وادي السيليكون)
كشفت القضية عن شبكة مصالح أخطبوطية وتورط كيانات كبرى ومراكز صيانة في سيناريو “الفشل المتعمد” لاستعادة البيانات:
شبكة المصالح: يمتد هذا التحالف من أروقة جامعة سان خوسيه (SJSU) (التي أنهت خدمات البروفيسور بشكل تعسفي في مارس 2025) ليصل إلى كبرى القلاع التكنولوجية في وادي السيليكون مثل Apple و Google.
التواطؤ المؤسسي: إن المشاركة في فرض الحصار الرقمي وتصفية إرث البروفيسور فياض تعد سابقة جنائية دولية تهدد أمان كل مبتكر في مواجهة تغول الفساد المؤسسي.
إن ما جرى هو محاولة صريحة لغسل دماغ التاريخ العلمي، وتحويل مبتكر عالمي وأستاذ له باع طويل في هندسة البرمجيات إلى “ضحية مهجرة” بلا ذاكرة رقمية تحمي حقوقه. إننا نضع هذه الحقائق أمام الجهات الجنائية الدولية لملاحقة المتورطين في هذا “الاغتيال التقني” المبرمج.
ثالثاً: القائمة السوداء (كشف المتورطين والمنتفعين)
يعلن البروفيسور فياض للرأي العام قائمة الأسماء المتورطة في “شبكة المصالح والعنصرية”:
. 1الجناة التقنيون والمنفذون المباشرون:
سهيل خان (Suhail Khan): المسؤول المباشر عن عملية “الإبادة الرقمية” ومحو البيانات.
تشن يو جيمس وو (Ten-Yu James Wu): المشرف الموجه والمدبر لعملية التدمير التقني.
. 2قيادات “الاغتيال المعنوي” في الجامعة: (جامعة سان هوزيه بإداراتها وأساتذتها الذين ناصبوني العداء بوازع عنصري، وشنوا ضدي حروباً شعواء)
شيريل إيرمان (Sheryl Ehrman): عميدة كلية الهندسة
سيجورد ميلدال (Sigurd Meldal): رئيس قسم هندسة الكمبيوتر وأحد رؤوس الحربة في الاضطهاد.
لي تشانج (Li Chang): مستشار الدراسات العليا
جوان رايت (Joanne Wright): رئيسة الموارد البشرية ومهندسة التمييز العنصري المنهجي.
فينسينت ديل كازينو (Vincent Del Casino): القيادة التي وفرت الغطاء السياسي للانتهاكات.
. 3المتواطئون والمنتفعون من الأكاديميين:
رود فتوحي (Rod Fatoohi): (من أصل عراقي)، شياو سو (Xiao Su): (تمت ترقيتها كمكافأة)، بالإضافة إلى: (ديانا فاست، روزا كورونادو، ريموند بويوكو، جيمس لي، نيكوس مورتوس، كاي هورستمان، وغيرهم من لجان “القتلة”).
. 4تحالف المصالح والشركات والسياسيين:
القيادة السياسية: حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، والمدعي العام روب بونتا، لتجاهلهم استغاثات رسمية موثقة.
القطاع التقني: شركة IBM (أرفيند كريشنا وديفياش جاداف) وشركات الصيانة (Ubreakifix) و(Johnson Computer) لمشاركتهم في التضليل.
الخيانة القانونية: المحامي دانييل مارك سيغل وفريقه، والمحقق ألفريدو كوريا، الذين خذلوا القضية ونهبوا الأموال.
حاكم ولاية كاليفورنيا (جافين نيوسوم) لتغافله عن استغاثاتي وشكاوايا والتماساتي التي أرسلتها له بصفة مستمرة ولكنه تجاهلها ولم ينصرني وذلك لأسباب عنصرية.
المحامي العام في كاليفورنيا (روب بونتا) لتغافله عن استغاثاتي وشكاوايا والتماساتي التي أرسلتها له بصفة مستمرة ولكنه تجاهلها ولم ينصرني وذلك لأسباب عنصرية.
مدعي العموم في مقاطعة سانتا كلارا، وأجهزة الشرطة في سانتا كلارا وكاليفورنيا لتغافلهم عن استغاثاتي وشكاوايا والتماساتي التي أرسلتها لهم بصفة مستمرة ولكنهم تجاهلوها ولم ينصروني وذلك لأسباب عنصرية.
عمدة مدينة سانتا كلارا (ليزا جيلمور) لتغافله عن استغاثاتي وشكاوايا والتماساتي التي أرسلتها له بصفة مستمرة ولكنه تجاهلها ولم ينصرني وذلك لأسباب عنصرية.
عمدة مدينة سان هوزيه (مات ماهان) لتغافله عن استغاثاتي وشكاوايا والتماساتي التي أرسلتها له بصفة مستمرة ولكنه تجاهلها ولم ينصرني وذلك لأسباب عنصرية.
النائب عن منطقة سانتا كلارا في الكونجرس (رو خانا) لتغافله عن استغاثاتي وشكاوايا والتماساتي التي أرسلتها له بصفة مستمرة ولكنه تجاهلها ولم ينصرني وذلك لأسباب عنصرية.
مطلقتي رئيفة المهيلمي وأهلها وإخوتها وأصدقائها، الذين استولوا على مدخراتي وذهبي وأملاكي، واستقطعوا نصف راتبي عبر قضاءٍ متحيز وقانونيين فاسدين
منصات الإعلام وشركة «جوجل»
أكثر من مائة وأربعين محامياً في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، فضلاً عن مجابهة محامي الخصوم، وجيشٍ من الكتاب القانونيين ومساعدي الوثائق القانونية الذين خذلوني وباعوا قضيتي ونهبوا مني الكثير من الأموال ولم يقدموا لي أي شيء.
ورغم استغاثاتي وبلاغاتي التي بلغت أكثر من ثلاثة آلاف مسؤول وضعت قضيتي أمام مسؤولياتهم، إلا أن الرد كان صمتاً مطبقاً وتجاهلاً تاماً، يشي بتواطؤٍ ضمني في عالمٍ شعاره: «لا حياة لمن تنادي».
. 2 حجم الكارثة وتأثيرها (الانهيار العلمي):
* تجريف القيمة العلمية
لم يكن إقصاء البروفيسور فياض مجرد إجراء إداري، بل كان عملية “تجريف قسري” للثقل الابتكاري في قسم هندسة الحاسوب؛ إذ كشفت الوقائع أن البروفيسور كان يمثل العمود الفقري والمركز العصبي للبحث العلمي في القسم. وبمجرد تغييبه المتعمد، تهاوت المؤشرات البحثية وانكشف الزيف الأكاديمي للأسماء الإدارية الرنانة (أمثال شيريل إيرمان وفينسينت ديل كازينو)، الذين اتضح أنهم مجرد “واجهات خاوية” تقتات على وهج إنجازاته وعصارة فكره لتغطية عجزهم الابتكاري.
* هندسة “التدجين” والولاءات المشبوهة
أرست إدارة الجامعة، بالتعاون مع “عصابة الـ 89″، نظاماً قائماً على “التدجين الأكاديمي” الذي يعتمد مبدأ الترهيب والترغيب؛ فبينما وُجهت “هراوات” الاغتيال المهني والتمكيل ضد البروفيسور لصلابة موقفه ورفضه الانصياع، قُدمت “قرابين” الترقيات المشبوهة (كما في حالة شياو سو) كمكافأة لكل من انخرط في هذه المؤامرة. هذا النهج حول الصرح العلمي إلى بيئة طاردة للعقول الحرة، ومحضناً يكافئ الولاءات العنصرية الضيقة على حساب الكفاءة.
* وأد ثورة “استقرار البرمجيات” (Software Stability)
لم يكتفِ الجناة بقطع الأرزاق المادية لأكثر من عقد، بل سعوا لارتكاب جريمة “وأد الابتكار” في مهده؛ حيث استهدفوا تدمير مفهوم “استقرار البرمجيات” الذي يمثل زلزالاً علمياً في الصناعة التقنية العالمية. فمن خلال تدمير وغلق الكمبيوتر لإعاقة الوصول للبيانات ومنع الوصول للمختبرات، حاولوا “دفن الجثة العلمية” لهذا المشروع العبقري، حمايةً لمصالح تقليدية ومنعاً لوصول هذه الثورة التقنية التي كانت ستعيد صياغة ملامح صناعة البرمجيات في العالم أجمع.
* “سوق الزيف” والانفصام الأخلاقي
تجسدت ذروة الانحطاط المهني في “خداع الأقنعة”؛ حيث كان المتورطون في جرائم التمييز والسطو العلمي (أمثال فينسينت ديل كازينو وطاقمه) يتسيدون منصات الخطابة للتشدق بشعارات “أخلاقيات التكنولوجيا” و”العدالة الاجتماعية”. هذا الانفصام الصارخ يمثل جريمة “خداع أخلاقي” كبرى، تُستخدم فيها الشعارات الإنسانية كستار دخاني لتغطية جرائم جنائية نُفذت بدم بارد ضد عالم ذنبه الوحيد هو التفوق الكاسح.
* الانهيار النقابي و”تحالف البلطجة“
إن الفاجعة الكبرى تمثلت في تحور دور “رابطة أعضاء هيئة التدريس” (CFA) تحت قيادة “ديفيد هامت”، حيث انسلخت من دورها كدرع حامٍ للحقوق لتصبح “مخلباً للمؤسسة الفاسدة”. هذا السقوط الأخلاقي للمنظومة النقابية شرعن ممارسة “البلطجة الأكاديمية”، ووفر حصانة للجناة لتبديد حقوق ملكية فكرية ومادية تُقدر بـ 5 ملايين دولار، في ظل غياب تام للوازع القانوني أو الضمير المهني.
رابعاً: تبخر “حصاد العمر” (استقرار البرمجيات)
إن ما تعرض له البروفيسور محمد فياض يمثل سابقة من الانحطاط القيمي، حيث انتقل الجناة من الخصومة المهنية إلى أسلوب “الضرب تحت حزام الإنسانية“، مستغلين أدق لحظات الضعف البشري:
الغدر في لحظة الضعف الجسدي: إن “عصابة الاغتيال العلمي” في جامعة(SJSU) تلاحقه و ترسم ملامح نهايته المهنية. وبدلاً من الدعم الإنساني، استغلت الإدارة هشاشته الجسدية وضعفه الجسدي لتمرير مخططات الإقصاء، ظناً منهم أن “قلبه المنهك” لن يقوى على صد مكائدهم.
المؤامرة الكبري وانعدام الشرف: إن اختيار وقت العجز الجسدي لشن الهجوم يعكس طبيعة إجرامية تفتقر لأدنى معايير النبل المهني؛ حيث تحولت الجامعة في ذلك التوقيت من بيئة حاضنة للعقل إلى “غابة” تستهدف تصفية العضو الأضعف جسدياً في لحظة نقاهته.
لم يكن فقدان البيانات مجرد خسارة تقنية، بل كان “إحراقاً متعمداً للمكتبة الشخصية“ وتراثاً فكرياً لا يُعوض:
وأد ثورة استقرار البرمجيات (Software Stability): فُقدت المخطوطات الأصلية والأبحاث غير المنشورة التي أسست لهذا العلم المبتكر الجديد الذي سوف يفيد البشرية جمعاء. هذه الأبحاث لم تكن مجرد أوراق، بل كانت كفيلة بتغيير وجه صناعة البرمجيات عالمياً، وتدميرها هو جريمة مكتملة الأركان بحق التطور التقني للبشرية جمعاء.
المسح الجراحي (Systematic Wiping): إن تعمد مسح الأجهزة بشكل كلي (Wiping) لا يترك أدنى فرصة لاستعادة البيانات، يؤكد أن الهدف النهائي لم يكن “إزاحة البروفيسور” فحسب، بل “محو أثره العلمي“ من تاريخ المعرفة، لضمان عدم نسب الفضل لأهله، أو لتمهيد الطريق لسرقة تلك الابتكارات وإعادة تدويرها لاحقاً من قبل الجناة.
إن هذه الوقائع تضع حاكم ولاية كاليفورنيا والمدعي العام أمام مسؤولية تاريخية وجنائية؛ فالتغاضي عن “اغتيال علمي” نُفذ في غرفة عمليات القلب المفتوح هو مشاركة صريحة في جريمة ضد الإنسانية والعلم معاً.
خامساً: (رسالة الدكتور محمد إبراهيم فياض للعالم) زلزال الحقيقة في مواجهة “محرقة العقل”.. رسالة إلى الضمير العالمي الحر
“إن ما قدمته من ابتكارات واكتشافات علمية رائدة، وما سطرته في كتبي الوثائقية التي تزداد قيمتها ورسوخاً مع مرور كل يوم، لم يعد مجرد إنجازات شخصية؛ إنها ملك مشاع للبشرية جمعاء، وحق أصيل للأجيال القادمة. ولن تستطيع آلات القتل المعنوي، ولا التهديدات الجسدية، ولا محاولات الحصار الأكاديمي البائسة، أن تطمس هذه الحقائق أو تمحو أثرها من ذاكرة العلم.
إن رسالتي هذه لا أوجهها إلى “المجرمين” الذين تلوثت أيديهم بظلم الكفاءات، بل أوجهها بقلب مفتوح إلى المجتمع الأخلاقي الحر، وإلى الأكاديميين الشرفاء في كل بقاع الأرض الذين يرفضون تلك العنصرية البشعة المتغلغلة في مفاصل تمويل البحث العلمي داخل الولايات المتحدة. تلك المنظومة التي أصبحت تكافئ “الولاءات الضيقة” وتُعاقب “العقول الحرة” بناءً على عرقها أو دينها.
“حينما تصمت العدالة، ينطق الحق بلسان من أبى الانكسار.. والساكت عن هذه الجريمة ليس شريكاً فحسب، بل هو معول هدم في صرح الحضارة.” — الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم فياض
في لحظة فارقة من الزمان، كانت “عصابة الاغتيال العلمي” في جامعة (SJSU) تحيك أكفان مستقبله المهني. لقد استغلوا “هشاشة الجسد” ليمرروا خناجرهم الإدارية، في انحدار أخلاقي لم تشهده الأوساط الأكاديمية من قبل. لقد ظنوا أن “قلبه الجديد“ سيكون أضعف من أن ينبض بالمقاومة، فحولوا صرح العلم إلى غابة تقتنص العباقرة وهم في ذروة عجزهم البيولوجي، ليجسدوا أبشع صور “الاستغلال اللاإنساني“.
لم يكن محو البيانات مجرد مسح لملفات، بل كان “إعداماً لذاكرة العلم“. إن استهداف نظرية “استقرار البرمجيات” (Software Stability) هو جريمة بحق التطور التقني للبشرية؛ فالمخطوطات التي أُحرقت رقمياً كانت كفيلة بإحداث زلزال في صناعة البرمجيات العالمية.
المسح الممنهج (Systematic Wiping): لم يكن عطلاً عارضاً، بل كان “تطهيراً عرقياً للأفكار”، نفذه سهيل خان وجيمس وو بدم بارد، لضمان محو أثر البروفيسور وتجريد ابتكاراته من هويتها، تمهيداً لسرقة التاريخ أو وأده للأبد.
لقد انتقل المخطط من “التهميش الإداري” إلى “الحصار التقني المطلق“. ففي الآونة الأخيرة، نُفذت مؤامرة التشفير الثانية لتصبح أجهزة البروفيسور سجوناً لعلومه، بتواطؤ مخزٍ من قلاع التكنولوجيا (Microsoft & Apple). إن هذا الحصار يهدف إلى “إخراس حنجرة العلم“ ومنع وصول “خزينة العمر” – التي تقدر قيمتها بـ 5 ملايين دولار – إلى النور، لتظل الأبحاث رهينةً لدى “مافيا المؤسسات”.
تجلت ذروة الانفصام في رؤية قيادات (SJSU) يتشدقون بـ “العدالة الاجتماعية” فوق منصات الجامعة، بينما يمارسون في الخفاء أبشع أنواع التمييز والعنصرية ضد قامة علمية عربية ومسلمة. وما زاد الطين بلة هو تحول “رابطة أعضاء هيئة التدريس” (CFA) من درع للحماية إلى “مخلب قط“ يخدم الإدارة الفاسدة، مما شرعن “البلطجة الأكاديمية” وجعل من سرقة الملكية الفكرية سلوكاً آمناً بلا رادع.
إن تصفية إرث البروفيسور فياض ليست قضية فرد، بل هي “سابقة جنائية دولية“ تهدد كل مبتكر يرفض الانحناء. إن صمت حاكم كاليفورنيا والمدعي العام هو غطاء سياسي لـ “عصابة” تحاول غسل دماغ التاريخ.
نحن لا نطالب بالتعويض فحسب، بل نطالب باسترداد “كرامة العلم” ومحاسبة كل من شارك في هذه المحرقة المعرفية.
سادساً: الخطة المستقبلية والإجراءات القانونية وإعلان الاستحقاق.. لا تنازل ولا انكسار
في تحول جذري لمسار القضية، يعلن البروفيسور محمد فياض ترفّعه عن مخاطبة “الجناة” الذين تجردوا من ثوب الإنسانية، ليوجه نداءه إلى الضمير الأكاديمي العالمي والشرفاء في كل صروح العلم:
تعرية “هيكلية العنصرية الممأسسة“: يكشف هذا البيان عن عطب بنيوي في منظومة البحث العلمي، حيث استُبدلت معايير الكفاءة والابتكار بآليات “الولاء واللون والعرق”. إنها “عنصرية مؤسسية” حولت قلاع المعرفة إلى زنازين لمحاصرة العقول الحرة وتصفية الكفاءات المخلصة.
المعركة الكونية ضد “مافيا الأكاديميا“: إنها دعوة لتأسيس جبهة أخلاقية عالمية تقف سداً منيعاً في وجه التوحش المؤسسي، وتحمي المبتكرين من طغيان أصحاب النفوذ الذين استباحوا حرمة العلم وقيم النزاهة.
منصة i-SOLE.. العملاق الذي يزلزل عروش الباطل
لقد ولدت منصة i-SOLE لتكون الرد الصاعق والعملاق الجديد الذي يحطم أغلال التهميش؛ فهي ليست مجرد مشروع تقني، بل هي “حصن استرداد الحقوق“ وملاذ الحرية الذي سيزلزل عروش العنصرية العلمية التي حاول “موشي فيردي” وعصبته فرضها.
“بينما أرادوا لنا الصمت، اخترنا التأسيس.. وبينما خططوا لإقصائنا، اخترنا القيادة. i-SOLE هي كابوسكم القادم وفجر العدالة الذي لن تغيب شمسه.”
.. لا حصانة لمجرم أمام قوة الحق
يعلن البروفيسور رسمياً أن جهوده لن تتوقف عند حدود البيان، بل بدأت الآن مرحلة “المطاردة القانونية الشاملة“:
سيتم ملاحقة كل اسم ورد ذكره، أو ثبت تورطه من قريب أو بعيد، سواء بصفته (Pro-Per) أو بدعم من الكوادر القانونية الشريفة.
إن حق محاسبة من حاولوا اغتيال العقل وتشويه التاريخ وسرقة عشر سنوات من الرزق هو حق “سيادي غير قابل للتفاوض“.
كل من استغل نفوذه الإداري أو التقني لإلحاق الضرر بالبروفيسور سيجد نفسه أمام منصة القضاء، حيث ستتحطم حصاناتهم الزائفة أمام صخرة اليقين بالعدالة.
الخاتمة: التاريخ لا يكتبه الطغاة
يختتم البروفيسور بيانه بلغة تفيض بالثقة والشموخ، معلناً انكسار حاجز الصمت:
انقلاب السحر على الساحر: حاول الجناة خنق صوته ليدفنوا جرائمهم، فإذا بصوته يتحول إلى “إعصار قانوني“ يهدد عروشهم. الصمت الذي راهنوا عليه انكسر، والحق الذي أرادوا وأده صار هو المحرك الأول للرأي العام العالمي.
نموذج الصمود الأكاديمي: إن الوقوف في وجه 89 عنصراً متورطاً ليس مجرد نضال شخصي، بل هو نموذج سيخلده التاريخ للأستاذ الذي لم ينحنِ أمام الاستبداد ولم تكسره “العدالة المؤجلة”.